"الأونكتاد": 5 تريليونات دولار التكلفة السنوية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة

 تقدر تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة بما يتراوح بين 5.4 و6.4 تريليون دولار سنويا من الآن وحتى عام 2030، حسب ما قال اقتصاديون في الأمم المتحدة.

وفقا لما نشره الموقع الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يمثل هذا الرقم ما بين 1.179 دولارا و1.383 دولارا للشخص الواحد في السنة. 

وتأخذ الدراسة في الاعتبار 50 مؤشرا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في 90 بلدا، تغطي ثلاثة أرباع سكان العالم. 

وبالنسبة للاقتصادات النامية الـ48 في العالم، يقدر العجز بنحو 337 مليار دولار سنويا، إذا أرادت اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

وعند توسيعها لتشمل جميع الاقتصادات النامية، باستخدام متوسط تكلفة نصيب الفرد لـ48 في الدراسة، فإن إجمالي الاحتياجات السنوية يتراوح بين 6.9 تريليون دولار و7.6 تريليون دولار.

تخصيص التمويل

وعلى الرغم من أن العثور على هذا النوع من الاستثمار من المرجح أن يكون صعبا للغاية بالنسبة للبلدان ذات الموارد المحدودة، فإن الحل يكمن في تخصيص التمويل في المجالات الشاملة، مثل التعليم، الذي يعزز أيضا المساواة بين الجنسين والحد من الفقر والابتكار، وكلها غايات أهداف التنمية المستدامة (SDG).

قال أنو بيلتولا، الذي يرأس إحصاءات "الأونكتاد": "مجرد زيادة الأموال لن يضمن النجاح.. ويتعين على الحكومات والشركات والمستثمرين والمؤسسات أن تخصص مواردها استراتيجيا.. ليس عليهم أن يمددوا كل دولار لتغطية كل هدف".

أزمة الديون

يشير التحليل الذي أجراه "الأونكتاد" إلى أنه من المتوقع أن تمثل أغنى اقتصادات العالم ما يقرب من 80% من الإنفاق على أهداف التنمية المستدامة من الآن وحتى عام 2030، وتواجه هذه البلدان عموما أعلى التكاليف السنوية للفرد وأكبر فجوات تمويلية.

وتواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية أيضا تكاليف باهظة، حيث يقدر الإنفاق المطلوب على المساواة بين الجنسين بمبلغ 3.724 دولارا للشخص الواحد، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط الاحتياجات العالمية. 

وبينما تواجه أقل البلدان نموا تكاليف أقل بكثير للفرد، فإن الإنفاق المطلوب كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي الإجمالي لكل بلد كبير، حيث يصل إلى 47% للتعليم وحده.

ويكشف تحليل "الأونكتاد" عن أوجه قصور كبيرة في اتجاهات الإنفاق الوطني نحو الاستدامة، وتعد أكبر فجوة هي "الرقمنة الشاملة"، حيث تبلغ 468 مليار دولار سنويا، وسيتطلب سد هذه الفجوة زيادة بنسبة 9% في الإنفاق السنوي.

ستة مجالات للتحول

وعلى العكس من ذلك، فإن تحسين الحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق يتطلب استثمارات أقل للاقتصادات النامية في العالم البالغ عددها 48 اقتصادا، والتي تبلغ 294 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب زيادة بنسبة 6% في الإنفاق السنوي.

ويركز التحليل على ستة مسارات للتحول من خلال التنمية المستدامة: الحماية الاجتماعية والوظائف اللائقة، وتحويل التعليم، والنظم الغذائية، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وانتقال الطاقة، والرقمنة الشاملة.

وهو يغطي مؤشرات تتراوح بين الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة الغطاء الحرجي المحمي وضمان حصول الجميع على الكهرباء والإنترنت، وتعزيز محو الأمية، ومكافحة الجوع، والحد من الوفيات.

ويبرز تقرير "الأونكتاد" أيضا الحاجة إلى معالجة أزمة الديون العالمية، حيث يعيش نحو 3.3 مليار شخص في بلدان تنفق على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة.